السيارة المستعملة مجموعة دعاوى: العدّاد على اللوحة، ورواية البائع عن تاريخها، وخلوّ الطبلون من لمبة. والفحص هو اختبار هذه الدعاوى على السيارة نفسها. وهو بارع في بعضها، وعاجز حقاً عن حسم بعضها الآخر، ومعرفة أيّها من أيّ هي القيمة كلها.
ابدأ بما لن تقوله لك الأوراق
قبل أن يرفع أحد السيارة على رافعة، يجدر أن تعرف ما يغطيه السجل الرسمي — لأنه في هذه البلاد يغطي أقل مما يفترض أكثر المشترين. تصدر «هيئة الطرق والمواصلات» تقريراً فنياً لحالة المركبة للسيارات المستعملة، بمئة درهم إضافة إلى عشرين درهماً رسم المعرفة والابتكار، ويُسلَّم خلال يوم عمل واحد. وهو يحمل صلاحية التأمين وتاريخ الملكية. وبعبارة الهيئة نفسها: «لا يتضمن هذا التقرير بيانات حوادث المركبة».
وتسرد الصفحة نفسها ما يستثنيه أيضاً: «سجلات التسجيل، أو الإعلانات، أو سجلات الصيانة، أو معلومات الاستدعاء، أو قراءات العدّاد». وتحمل شرطاً: «يجب أن يوافق مالك المركبة على الإفصاح عن بياناتها». والبائع الذي لا يريد إصدار التقرير يكتفي بالرفض.
تقرير السيارة المستعملة الحكومي نفسه يستثني الحوادث والممشى وتاريخ الصيانة، وللبائع أن يرفض التصريح بإصداره.
وثمة مسار آخر: تُشغّل وزارة الداخلية خدمة «استعلام عن الحوادث» ضمن خدماتها المرورية، يُبحث فيها برقم الهيكل — أي رقم التعريف المكوّن من سبعة عشر خانة، المطبوع على بطاقة التسجيل وعلى السيارة نفسها. استعلم. لكن استعلم وأنت تعلم أن إصلاحاً دُفع ثمنه خاصة، بلا تقرير شرطة، لا يترك أثراً في أيٍّ من هذه الأنظمة إطلاقاً. وتلك هي الفجوة التي على السيارة نفسها أن تجيب عنها.
إصلاح الحادث تحت صبغة جديدة
الصبغة الجيدة يُفترض ألا تُرى، وهي غالباً كذلك للعين. لكن ما يصعب عليها هو أن تكون بالسُّمك نفسه لبقية السيارة. تعطي «DeFelsko»، وهي تصنع أجهزة قياس سُمك الطلاء، المدى العملي: «معظم أعمال الصبغ المصنعية تتراوح بين 4 و7 ميلز (100 إلى 180 ميكروناً)»، منها طبقة الورنيش وحدها «1.5 إلى 2.0 ميل (35 إلى 50 ميكروناً)». وتصف أيضاً الطرف الآخر من القراءة: «إن لم يعطِ الجهاز قياساً فمعناه أن السُّمك تجاوز حدّ الجهاز، وقد يعني وجود معجون واحتمال إصلاح».
والتحفّظ الأمين لا يقلّ أهمية عن الرقم، ونفضّل طباعته على أن تفرط في الثقة بجهاز: فليس للسيارة سُمك مصنعي واحد، والقراءات تتفاوت بين قطعة وأخرى في المركبة نفسها، وصبغة رقيقة متقنة قد تقرأ ضمن المدى الطبيعي. وما يعطيه الجهاز فعلاً هو المقارنة: قطعة مقابل نظيرتها، وجانب من السيارة مقابل الآخر. فباب يقرأ أربعين ميكروناً فوق مقابله ليس دليل حادث. إنه سبب للذهاب والنظر في خط الإغلاق ورؤوس البراغي ومعجون الوصلات، وهناك يكون الجواب عادةً.
معجون الوصلات المصنعي يُوضع آلياً بخطٍّ منتظم يمكن تمييزه — وأدبيات قطاع الإصلاح تسمّي القوامات التي عليه محاكاتها، إذ توفّر «3M» رؤوساً «لمطابقة وصلات المصنع وجلود الأبواب وحواف الطيّ، أو قوامات مثل خطوط الكاتربيلر واللازانيا». وهذا يخبرك بالمهم: خط معجون لا يطابق نظيره في الجهة الأخرى من السيارة وضعَته يدُ إنسان. وكذلك رأس برغي كُسرت صبغته بمفتاح. وكذلك لحام سدّي حيث كان المصنع ليستعمل لحام نقطة، لأن آلة لحام النقطة لا تصل إلى وصلة بعد أن تُبنى السيارة.
الهيكل مسألة غير السمكرة
الرفرف المنبعج مسألة شكلية. أما العارضة المزاحة فلا. ففي سيارة أحادية الهيكل حديثة، القشرة هي الهيكل: العوارض الأمامية والخلفية والعتبات والقوائم مصمَّمة لتنطوي بترتيب محدد وتمتص قدراً محدداً من الطاقة، والتفاوتات المبنية عليها تُقاس بالمليمترات. وإصلاح يعيد الشكل دون أن يعيد الهندسة يترك سيارة تبدو مكتملة وتتصرّف تصرفاً مختلفاً في الحدث الوحيد الذي صُمّمت من أجله.
وليس مقدار أهمية ذلك مسألة رأي. فحين قارن «معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة» تصنيفاته في اختبارات التصادم ببيانات الوفيات الواقعية، وجد أن «سائق مركبة مصنَّفة جيدة في حماية السائق عند الصدم الجانبي أقل عرضةً للوفاة بنسبة 70 في المئة في حادث من الجهة اليسرى» مقارنةً بسائق مركبة ضعيفة التصنيف — والأهم لهذه الحجة أن «تصنيف هيكل المركبة كان بفارق كبير أفضل مؤشر على خطر الوفاة». لا الوسائد الهوائية. الهيكل.
ولذلك فالفحص الذي يقرّر عن الصبغة ولا يقرّر عن الهيكل قد قرّر عن الشيء الخطأ. تحت السيارة، على الرافعة، والعجلات معلّقة، تكون الأسئلة: هل تسير العوارض مستقيمة ومتناظرة؟ وهل معجون الوصلات على الأرضية والعوارض أصلي؟ وهل نقاط تثبيت المقصّات ومساند الشاسيه الفرعي سليمة وغير ملحومة؟ وهل تتدرّج خطوط الإغلاق بانتظام في الجانبين؟ وهل ثمة أثر لشدّ المقدمة أو المؤخرة؟
كود العطل الذي مُسح هذا الصباح
هذا هو الجزء من الفحص الذي لا يعرف أكثر الناس أنه موجود، وهو الجزء الذي يكشف أكثر حالات الإخفاء تعمّداً. فمسح ذاكرة الأعطال بجهاز فحص يُطفئ لمبة التحذير. لكنه لا يترك السيارة في الحال التي كانت عليها قبل العطل. إنه يترك مجموعة بصمات محددة جداً وقابلة للقراءة جداً.
ويحدّد المعيار SAE J1979، وهو الذي يعرّف ما يجوز لجهاز الفحص أن يسأله للسيارة وما يجب على السيارة أن تجيب به، ما الذي يمسحه أمر المسح بالضبط. فإلى جانب الأكواد نفسها يسمّي: «بيانات الإطار المجمّد»، و«نتائج اختبارات المراقبة الداخلية»، و«حالة اختبارات مراقبة المنظومات»، و«عدد دورات التسخين منذ مسح كود العطل»، و«المسافة المقطوعة منذ مسح أكواد العطل»، و«الزمن المنقضي منذ مسح أكواد العطل».
أعد قراءة تلك القائمة. فالبنود الثلاثة الأخيرة عدّادات تبدأ من الصفر حين تُمحى الذاكرة، وهي قابلة للقراءة كبيانات قياسية — فدورات التسخين منذ المسح، والمسافة منذ المسح، والزمن منذ المسح معرَّفة في المعيار كبارامترات 30$ و31$ و4E$. والسيارة التي يقول بائعها إنها لم تعرف عطلاً قط، وتقرأ مسافتها منذ المسح أحد عشر كيلومتراً، قد أخبرتك بما لم يخبرك به البائع.
وينطبق الأمر نفسه على الجاهزية. فالسيارة تختبر منظومات الانبعاثات ذاتياً باستمرار، وتُبلّغ عن كل منها بأنه مكتمل أو غير مكتمل «منذ آخر مسح لأكواد الأعطال». وهذه الاختبارات لا تعمل في موقف سيارات؛ فبعضها يحتاج تركيبة معينة من السرعة والحِمل والحرارة، وأحياناً عبر رحلات متكررة. والسيارة المعروضة للبيع ومعظم مراقِباتها تُظهر «غير جاهز» إما فُصلت بطاريتها أو مُسحت ذاكرتها، حديثاً. وتشرح إدارة المركبات في ولاية نيويورك ذلك لسائقيها بهذه العبارات تحديداً: الأسباب هي «إصلاحات حديثة للمركبة مُسحت فيها أكواد الأعطال بجهاز فحص، أو فصل البطارية أو استبدالها حديثاً».
وفي السيارات من نحو عام 2010 فصاعداً، ثمة صنف من الأكواد لا يمكن مسحه إطلاقاً. يصف «مكتب إصلاح السيارات» في كاليفورنيا أكواد الأعطال الدائمة في مادته التدريبية: «مخزّنة في ذاكرة وصول عشوائي غير متطايرة · لا يمكن محوها بمسح أكواد الأعطال ولا بفصل البطارية · والغرض المعلن منها منع مسح الأكواد للحصول على نتيجة فحص ناجحة». ولا يزيلها إلا السيارة نفسها، وفقط حين «يكون المراقِب المعني قد اكتمل تشغيله دون اكتشاف عطل». بعبارة أخرى: السيارة لا تغفر عطلاً حتى يزول العطل فعلاً.
وثمة أمران آخران في البيانات نفسها يستحقان الاقتناء. فـ«الإطار المجمّد» يخزّن قراءات المحرك الفعلية لحظة تسجيل العطل — ويحدّد المعيار J1979 أنها «ستكون قراءات مخزّنة فعلية، لا قيماً افتراضية أو بديلة» — فيخبرك بأن السيارة كانت ساخنة ومحمَّلة وعلى سرعة حين تعطّلت، لا باردة في ممرّ منزل. و«الأكواد المعلّقة» تُبلّغ عن اختبار أخفق مرة ولم يُشعل اللمبة بعد؛ ويصف المعيار غرضها بأنه الإبلاغ عن «نتائج الاختبار بعد دورة قيادة واحدة». والكود المعلّق عطلٌ انتبهت له السيارة ولم ينتبه له البائع.
الممشى
تقدّر الوكالة الفيدرالية الأمريكية لسلامة الطرق «NHTSA» أن «أكثر من 450 ألف مركبة تُباع كل عام بقراءات عدّاد كاذبة» في الولايات المتحدة وحدها. ونصيحتها للمشترين ليست تقنية وهي مع ذلك أفضل خطوة أولى: قارن العدّاد بسند الملكية، وبسجلات الصيانة والفحص، وبالسيارة نفسها. «انظر إلى البِلى في المركبة — وخاصة دواسات الوقود والفرامل والقابض — لتتأكد أنه يبدو متسقاً ومناسباً لعدد الأميال المعروض على العدّاد».
ويجدر تكرار ما يلي هنا لأنه يغلق الدائرة مع أول هذا المقال: تقرير هيئة الطرق والمواصلات لا يحمل قراءات العدّاد صراحةً. فلا رقم رسمي تقارن به اللوحة. وما لديك هو الاتساق بين السيارة وتاريخ الصيانة والرقم المعروض.
المستوردة، وعلى ماذا تستند الشهادة
تقيّد الإمارات استيراد المركبات المشطوبة. ونقلت «Gulf News» عن «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» حظرها استيراد «السيارات المحترقة والمتضررة بالمياه والمعاد بناؤها وغير القابلة للإصلاح، إضافة إلى المركبات ذات العيوب التصنيعية الكبرى». لكن آلية تمييز مثل هذه السيارة تستحق الفهم، لأنها تشرح أين تقع الفجوة. ففي الصحيفة نفسها وصفها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق: «على الجمارك تمييز هذه المركبات بوضع بيان على شهادة تخليص المركبة يفيد بأن المركبة مشطوبة». وأضاف مدير جمارك دبي الشرط الذي يحسم ذلك: «تُعلَن المركبة غير صالحة للقيادة وفقاً للقواعد واللوائح النافذة في بلد التصدير».
تلك الجملة الأخيرة هي بيت القصيد. فالتمييز يعتمد على إعلان صدر في بلد آخر، وفق قواعد ذلك البلد، وعن شركة تأمين في ذلك البلد. وحيث أُصلح الضرر قبل التصدير، أو لم يُعلَن أصلاً، تصل الأوراق نظيفة. ولا تصل السيارة كذلك. وهذه بالضبط الحالة التي وُجد الفحص المادي ليغطيها، وهي أقوى سبب لعرض سيارة مستوردة على الفحص مهما قالت الشهادة.
ما لا يستطيع الفحص أن يفعله
هذا القسم أطول مما تطبعه أكثر الورش، وهو سبب الثقة بما سبقه. فالفحص تقييم لحالة سيارة في لحظة بعينها. وهو ليس ضماناً ولا يمكن أن يكونه.
- العطل المتقطّع قد لا يظهر ببساطة. فاختلال احتراق لا يبدو إلا عند التشغيل البارد، أو ارتجاج في ناقل الحركة لا يأتي إلا بعد أربعين دقيقة على الطريق السريع، قد يمرّ في الفحص بلا أثر — ثم يعود في الأسبوع الرابع من الملكية.
- البِلى الداخلي في المحرك وناقل الحركة يُقيَّم ولا يُرى. فاختبار الانضغاط والتسريب، وحالة الزيت، والصوت، وتاريخ الأعطال، والقيادة تخبرك بالكثير. ولا شيء منها يعادل فتح المحرك.
- القطعة التي قاربت نهاية عمرها ولم تتعطّل بعد لن تُعلن عن نفسها. و«لا عيب اليوم» و«لا عيب على وشك الحدوث» جملتان مختلفتان، والأمينة منهما هي الأولى فقط.
- ضرر الغرق إن نُظّف تنظيفاً كافياً قد يختبئ. وكذلك إصلاح لا يُرى إلا بنزع قطع أو تجليد أو سجاد، وهو ما ليس للمشتري أن يفعله بسيارة لا يملكها.
- ولا شيء في الفحص يقدّر ثمن السيارة أو يفاوض عنك. إنه يخبرك بما هو صحيح. وأما كم يساوي ذلك فقرارك أنت.
والفحص السنوي ليس هذا
يجدر قول هذا لأنه يُفترض كثيراً. فالتسجيل في الإمارات يستلزم فحصاً فنياً في مركز معتمد — تنص البوابة الحكومية على أنه يجب أن «تفحص مركبتك في أحد مراكز الفحص المعتمدة (باستثناء المركبات المصنّعة في السنوات الثلاث الأخيرة قبل التسجيل)»، وأن «نتيجة الفحص يجب أن تكون إيجابية». وهذا الفحص موجود ليقرّر أن السيارة صالحة للسير يوم عرضها. وليس تقييماً لتاريخ الإصلاح ولا لسلامة الهيكل ولا لذاكرة الأعطال ولا للقيمة، والتسجيل الساري لا يقول شيئاً عن أيٍّ منها.
وثمة بند من مادة الفحص المنشورة لهيئة الطرق يستحق أن تحمله معك إلى المعاينة على أي حال، لأن التحقق منه رخيص واكتشافه لاحقاً غالٍ: تنص المطوية على أن الإطارات تنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ الصنع، وأسبوع الصنع وسنته مطبوعان على كل إطار في أربعة أرقام. والسيارة ذات الإطارات الأربعة الأقدم من ذلك سيارة مرفقة بفاتورة فورية.
ما نفعله، بالترتيب
- تُرفع السيارة على الرافعة. فكل ما يهم هيكلياً تحتها، ولا يعوّض الدوران حول سيارة في موقف عن تعليق المقصّات والنظر.
- يُقاس سُمك الصبغة قطعةً قطعة ويُقارَن عبر السيارة، ثم يُتحرّى كل شذوذ بالعين لا يُقرَّر عنه رقماً.
- تُفحص القشرة بحثاً عن إصلاح: خطوط الإغلاق، ورؤوس البراغي، وأنماط معجون الوصلات، ونوع اللحام عند الوصلات، وأي أثر لشدّ الهيكل.
- تُقرأ ذاكرة الأعطال قراءة صحيحة: الأكواد، والأكواد المعلّقة، والإطار المجمّد، ومراقِبات الجاهزية، والعدّادات التي تقول متى مُسحت الذاكرة.
- الحالة الميكانيكية: السوائل والتسريبات والفرامل والمقصّات والتوجيه والإطارات وتواريخها، وقيادة السيارة.
- تحصل على النتائج مكتوبة، وحدودها مذكورة. وحيث لم نستطع إثبات شيء، يقول التقرير إننا لم نستطع إثباته.
هذا هو فحص ما قبل الشراء. والغرض منه ليس منعك من شراء السيارة. بل ضمان أن يكون قرارك، أياً كان، قراراً اتخذته وأنت تعرف ما هي هذه السيارة.